"فاتن" تحصل على قرض استثماري

2017-07-16 23:41:53
آخر تحديث 2017-07-17 13:25:06

رام الله- فلسطين 24: حصلت الفلسطينية للإقراض والتنمية ("فاتن" على قرض استثماري مسترد وبفائدة مدته خمس سنوات بقيمة 5 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الهولندي "DGGF"، والذي سيصب في منفعة ما يقارب 150 مشروعا فلسطينيا، سيتم التركيز فيها على الرياديّين وأصحاب المشاريع من الشباب، وكذلك النساء اللواتي يمتلكن مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم.
وفي احتفال جرى في مقر السفارة الهولندية في رام الله بحضور ضم السفير الهولندي للاراضي الفلسطينية بيتر موليما، ووزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة وممثلين عن كل من مؤسسة فاتن وصندوق ابتكار وسلطة النقد الفلسطينية وشخصيات من القطاع الخاص، أطلقت السفارة الهولندية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفلسطيني صندوق التنمية الهولندي "DGGF" في الأراضي الفلسطينية بشكل رسمي، وهو الصندوق الثاني الذي تستثمر به الحكومة الهولندية حيث انطلق الصندوق الأول لهم من الهند وتم الاستثمار في مشاريع ريادية ناجحة هناك، حيث ستكون التجربة مماثلة بنجاحها في فلسطين.
وسوف يستثمر هذا الصندوق في إثنين من الوسطاء الماليين في فلسطين، وهما مؤسسة فاتن وصندوق ابتكار، واللذان سيقومان بدورهما باستخدام التمويل المعطى لهما لتقديم الدعم المالي للمشاريع الفلسطينية الصغيرة ومتوسطة الحجم "SMEs"، ويأتي ذلك كجزء من الإستراتيجية الهولندية لتعزيز تنمية القطاع الخاص، ونمو المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وخلق فرص العمل.
وأكّد أنور الجيوسي، مدير عام مؤسسة فاتن ، بأن الاستثمار في تمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم خاصة لفئة الشباب والرياديين والنساء سيكون له مردود ايجابي على أصحابها وعلى الاقتصاد الفلسطيني ككل.
وتلعب مؤسسة فاتن دوراً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال دعم الفئات الاقل حظاً من الشباب والنساء بالوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم المالية وتطوير مشاريعهم.
وشكر الجيوسي الحكومة الهولندية على ثقتها في مؤسسة فاتن التي أصبحت تلعب دوراً محورياً رائداً في قطاع الإقراض الصغير والمتوسط ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد الدولي أيضاً، من خلال المنهجية المدروسة التي تتبعها والأثر الكبير الذي تتركه في حياة الأفراد المنتفعين من تمويلاتها والتي تلبي كافة الاحتياجات ومن مختلف القطاعات.
يُذكر أن مؤسسة فاتن قد حصلت منذ عدة سنوات ولغاية الآن على قروض تجارية مستردة وبفائدة سنوية وتعتبر التزاماً مالياً عليها ، بمبالغ تصل الى حوالي 60 مليون دولار امريكي من عدة صناديق استثمارية ومنظمات مالية أوروبية، وذلك لثقتهم العالية بأداء المؤسسة والمصداقية التي تتمتع بها في عملها والبصمة الواضحة لها على مستوى قطاع الاقراض الصغير والمتوسط في فلسطين.