ورشة عمل لمنظمات حقوقية

2017-07-17 13:25:58

فلسطين 24 - أكد اللواء سلطان أبو العينين رئيس هيئة شؤون المنظمات الاهلية على ضرورة تفعيل الشراكة ما بين مؤسسات العمل الأهلي والحكومة، وتفعيل البيئة القانونية الناظمة لهذه العلاقات، وتعديل القوانين ذات العلاقة بما يخدم الخصوصية الفلسطينية.

وأضاف اللواء أبو العينين خلال الورشة التي شارك فيها مدراء عامون ورؤساء وحدات ومدراء في الهيئة وعدد من ممثلي الجمعيات العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، أنه لا بد من وجود بصمة في القوانين واللوائح التنفيذية بالتعاون مع الوزارات المختصة بهدف تحقيق الخدمة الأفضل للمواطن وتحقيق التنمية المستدامة.

وتحدث اللواء أبو العينين حول أهمية البيئة السياسية في فلسطين وانعكاسها بشكل مباشر على التنمية في مجال العمل الأهلي، بما يعزز صمود أبناء شعبنا في وجه سياسات الاحتلال الرامية الى إطباق الاحكام على الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها.

من جهته قال أمجد أبو شملة مدير عام التنسيق والتعاون في الهيئة، إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي نظمتها الهيئة وستواصل العمل عليها مع مختلف القطاعات بالتنسيق مع وزارات الاختصاص والجهات ذات العلاقة.

واعتبر أبو شملة أن اللقاءات تهدف على خلق بيئة من الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والأهلي، والاستجابة على سؤال هل القوانين الخاصة تؤسس لشراكة مع الحكومة، وإذا كانت الإجابة نعم فيجب علينا البناء على ذلك، وإذا كان لا، فعلينا العمل والضغط بالاساليب المتاحة لخلق البيئة القانونية المواتية.

من جهته توفيق حرز الله القائم بأعمال مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل، فقال إنه لا يوجد اختلاف بين اثنين حول الخلل في العلاقة ما بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي، رغم وجود محاولات لتعديل هذا الخلل ابتداء بتعديل القانون مرورا بعدد من الدراسات قامت بها جهات ذات علاقة.

وأضاف حرز الله أن هناك مساع حثيثة للوصول إلى الممارسات الفضلى في الوقت الذي لم يصل حتى الان العمل الأهلي إلى التنمية المستدامة، داعيا إلى ممارسة الحوكمة والشفافية والمساءلة ضمن المعايير الدولية وبناء القدرات.

واعرب حرز الله عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات تضع اليد على الثغرات القانونية للنهوض بمؤسسات العمل الأهلي وتحقيق نقلة نوعية على صعيد التنمية.

من جهته تيسير الزبري رئيس مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" فتحدث عن ضرورة أن يكون هناك تواصل مستدام ما بين مؤسسات العمل الأهلي، لأن هناك لقاءات متقطعة في ظل غياب للتفكير الجمعي، داعيا إلى تنظيم العلاقة بشكل اكبر.

كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر بقانون رقم 1 للعام 2000 الخاص بالجمعيات، واللوائح الناظمة له. 

وأدار الورشة عصام عبادي مدير دائرة الديمقراطية وحقوق الانسان في هيئة شؤون المنظمات الاهلية.