"20 الف موظف بشرط.."

2018-02-13 12:47:49
آخر تحديث 2018-02-13 12:55:46

فلسطين 24 -جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي في رام الله برئاسة د.رامي الحمداله دعوته لحركة حماس بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهة بأوضاع أهلنا في قطاع غزة، وذلك من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافةً إلى ضرورة السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى.

وشدد المجلس على أن تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية دون عراقيل، مؤكداً على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن، مشدداً في الوقت ذاته أن الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها، واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده.

واكد المجلس انه سيبدأ باستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من حركة حماس وإزالة العقبات امامها.

على صعيدٍ آخر، ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية الوطنية الأولى للتدريب وخطة التدريب المنبثقة عنها للأعوام 2018 - 2020، بهدف إيجاد إطار عام وأداة لتخطيط التدريب وتنمية الموارد في قطاع الخدمة المدنية تعكس الأولويات التطويرية، وتحسين قدرات الموارد البشرية من خلال تعزيز مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم الإيجابية، والتحول من التدريب وتنمية الموارد البشرية المبني على المعروض من الدول المانحة والصديقة إلى برامج تدريبية مبنية على احتياج فعلي وأولويات فلسطينية مرتبطة بالخطط التي ستنفذها مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة وتوجيهها للأولويات والحاجات الفعلية من برامج تدريبية تخصصية وغيرها، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في التدريب وتنمية الموارد البشرية، والتوسع في التكنولوجيا لأغراض التدريب، مما سيسهم في تخفيض نفقات التدريب وتوسيع قاعدة المستفيدين. 

كما ناقش المجلس موضوع تدوير الموارد البشرية فيما بين الدوائر الحكومية، وفقاً لأسس ومعايير تراعي احتياجات الدوائر الحكومية والمؤهلات والتخصصات العلمية والخبرات الفعلية وفقا لجدول تشكيلات الوظائف، بهدف تنسيق الجهود بين مؤسسات الخدمة المدنية الرئيسية، وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للاستثمار في الموارد والحفاظ عليها، والوصول إلى الإدارة الفعالة والحكم الرشيد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وسد النقص في الاحتياجات الوظيفية مما يخفف بدوره من التعيينات الجديدة ويحد من تراكم الموارد البشرية والترهل الإداري والازدواجية في المهام، ومن تخفيض النفقات.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام بشأن إستعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانون المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.