منع المسيرات بالضفة

2018-06-13 10:36:20
آخر تحديث 2018-06-13 11:38:21

فلسطين 24 - أعلن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات للمحافظين اليوم عن منع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين بفترة الاعياد.

وافاد في بيان صادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، انه "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.

وكانت مسيرة انطلقت اول امس في رام للمطالبة بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، تبعها امس اعتصام نظمته عدد من المؤسسات الاهلية في رام الله للمطالبة بصرف الرواتب .

وحال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة.

من جهتها استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بخصوص "منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات"، تحت مبرر أنها "تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية"، معتبرة أنّ هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع.

وقالت الجبهة إن "أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية، لافتة أن هذه التبريرات لا يمكن أن تخدع أحداً وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات الإجرامية المفروضة على القطاع".

واعتبرت الجبهة أن "القبضة الأمنية وتغوّل السلطة وأجهزتها الأمنية لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون، محذرة من أي محاولات خبيثة لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية".

وقالت الجبهة إن من يحكم شعبه من غرفة مغلقة ومحاطاً بجيش من المستشارين، ويحكم قبضته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من الصعب أن يشعر بنبض الشارع ولا بمعاناة وآلام الناس، ولا بنتائج عقوباته الكارثية على أبناء القطاع.

ودعت الجبهة كل المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للمتظاهرين كما حمّلت السلطة مسئولية الاعتداء أو المس بأمن المتظاهرين.