المؤبد للفلسطينيين 60 عاما

2018-10-11 11:50:45
مشروع قانون لرفعه من 40 سنة إلى 60 لكل من يحاكم في محاكم الاحتلال الاسرائيلي

 تل ابيب- فلسطين 24- قالت صحيفة "هآرتس" الخميس إن الكنيست الإسرائيلي يعتزم تشديد العقوبات على الفلسطينيين الذين يدانون في محاكم الاحتلال العسكرية والمدنية، وأن أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش مشروع قانون يرفع المؤبد من 40 سنة إلى 60، يوم الأحد المقبل، تمهيدا لطرحه على الكنيست.

وينص مشروع القانون الجديد على إلزام محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبة سجن 60 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، على منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي، ويقضي مشروع القانون أيضا بإمكانية تشديد العقوبة أكثر على "مخالفات إرهابية أخرى"، على حد التعبير الاسرائيلي.
ويحظى مشروع القانون هذا بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون، وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"كولانو" و"المعسكر الصهيوني" المعارض، وفي موازاة ذلك، فإن حزب "يسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أعلن أنه سيواصل دفع مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.
ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبات على الفلسطينيين إلى تعديل "قانون محاربة الإرهاب"، الذي جرى سنّه قبل سنتين. ويسمح هذا القانون بفرض عقوبة مضاعفة على فلسطينيين جراء مخالفة "في ظروف إرهابية"، مقارنة بالعقوبة على المخالفة نفسها التي ترتكب على خلفية جنائية، وذلك باستثناء القتل. ويمنع القانون مضاعفة العقوبة بحيث تزيد مدة السجن عن 25 عاما.
أما مشروع القانون الجديد، فإنه ينص على تشديد العقوبة بالسجن على فلسطينيين يدانون بقتل إسرائيليين من 40 عاما إلى 60 عاما، كذلك يطالب مشروع القانون بشطب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاما، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على فلسطينيين لمدة 60 عاما بالحد الأدنى.