الدعاوى ضد البنوك.. غير قانونية

2019-01-17 10:49:06

فلسطين 24 - رفضت سلطة النقد الفلسطينية قيام المحاكم الأمريكية بالنظر في دعاوى ضد ثلاثة مصارف عاملة في فلسطين، وتتهمها بخروقات لقانون «مكافحة الإرهاب»، في الوقت الذي يؤكد فيه مختصون في الاقتصاد، أن الهدف الأمريكي من وراء تلك الدعاوى هو ضرب الاقتصاد الفلسطيني.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في رده على تلك الدعاوى القضائية التي حركت مؤخرا في المحاكم الأمريكية ضد المصارف العاملة في فلسطين، وهي: بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، بأنها «لا تعتمد على أساس واقعي، أو قانوني».

وأكد أن سلطة النقد، وهي بمثابة «البنك المركزي» لن تعّلق على هذه الادعاءات المزعومة، وأضاف «جميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية، والنظام المالي الدولي، والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك». وشدد على أن النظام المصرفي في فلسطين «نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة».

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قد عقد أمس الثلاثاء اجتماعا بحضور الشوا ونائبه رياض شحادة، وطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الولايات المتحدة مع رؤساء البنوك الثلاثة التي اقيمت عليهم أخيرا دعاوى أمام المحاكم الأمريكية من إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية في الأعوام 2001 الى 2003، وحركوا قضايا مدنية ضد عدد من البنوك بزعم «أنها ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأضرار». وأكد بشارة ان الحكومة الفلسطينية لن تدّخر جهدا في مساندة البنوك الفلسطينية، لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.

وحسب خبراء في الاقتصاد، فإن الدعاوى الأمريكية الجديدة هدفها بعد العمل السياسي لواشنطن ضد الفلسطينيين، ضرب الاقتصاد الفلسطيني، من خلال المس ببنوك لها مساهمات في دفع عجلة الاقتصاد، في محاولة أمريكية جديدة لوضع قيود على تعاملات البنوك الخارجية، أو فرض غرامات مالية باهظة، في محاولة منها لتكبيد هذه المصارف خسائر كبيرة.

يشار إلى أن البنوك العاملة في فلسطين سواء العربية أو الفلسطينية، تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تنفيذ عدة مشاريع، وتوفير قروض للمواطنين، تشمل عدة جوانب منها التي لها علاقة بقطاع الإنشاءات والتجارة والعقارات.

وتطلب الدعاوى الجديدة المرفوعة في أمريكا من هذه البنوك الفلسطينية والأردنية (بنك القاهرة عمان) الذي له عدة فروع في المناطق الفلسطينية، دفع تعويضات مالية، بموجب قانون «مكافحة الإرهاب الأمريكي» عن أضرار تزعم الدعاوى، أنها ناتجة عن هجمات نفذتها مجموعات مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية خلال عام 2001. وتشير المعلومات إلى أن الدعاوى تتهم هذه البنوك باستقبال «حوالات بنكية» من الحكومة العراقية برئاسة الراحل صدام حسين لعوائل شهداء وأسرى وجرحى فلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية، في إطار دعم الحكومة العراقية للفلسطينيين آنذاك، وأيضاً فتح حسابات لوزارة الأسرى والمحررين، ولمؤسسات تتهمها بالقرب من حماس.

وتقف خلف هذه الدعوات جماعات أمريكية محافظة وجماعات من اللوبي الصهيوني، وهدفها ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الفلسطينيين.

يشار إلى أن دعاوى مماثلة رفعت سابقا ضد البنك العربي، العامل في المناطق الفلسطينية، وعقب عدة سنوات من النظر في تلك القضية، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم السماح لضحايا هجمات في إسرائيل برفع دعاوى ضد البنك العربي المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات.

وبلغ وقتها عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو ستة آلاف شخص أجنبي. واتهم المدعون وقتها البنك بمخالفة القوانين الدولية بسماحه بتحويلات مالية إلى حسابات قادة في حماس من أجل تمويل «أعمال عنف». وألغت قبل عام محكمة أمريكية قراراً سابقا للقضاء الأمريكي اتخذ عام 2014 وصف « البنك العربي» بانه يمول العمليات التي تنفذها حماس.