أجلوا قانون الضمان

المقال يعبر عن رأي الكاتب ولايعبر بالضرورة عن رأي فلسطين 24
2019-01-20 09:57:25
بقلم: د.عبد الله كميل

منذ بداية الازمه المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل والكثير من المطلعين والحريصين على البلد قد حذروا من تفاقم هذه الأزمة وتدحرجها الى مربع لا يستطيع احد فيه  السيطرة على زمام الأمور فجوبهت هذه الدعوات ومنها دعوة المجلس الثوري لحركة فتح برفض من قبل الحكومة ممثلة برئيسها ووزير العمل د مأمون ابو شهله لا بل تم وضع هذه الدعوات من البعض موضع الشك والتشكيك بالنوايا وصولا الى التحريض أحيانا على كل من ينتقد طريقة تعاطي الحكومه مع الازمه او من انتقد القانون. وكأن الحكومة جاءت من كوكب المثل العليا والقداسه ومحظور الاحتجاج على سلوكها او انتقاد قوانينها.

تابعت كغيري باهتمام وألم مجريات الامور ..كتبت وحذرت ونصحت ولكن للاسف لم تلاقي دعواتي او دعوات الكثيرين من الحكماء اي تجاوب لدى الحكومة ..تابعنا التظاهرات والاعتصامات ولم لم يكن لها رأس واضح. وصولا الى تنظيمها عبر لجان قادت هذه التظاهرات والاعتصامات في المدن الكبرى وما لفت انتباه الجميع ان هذه المظاهرات الاحتجاجية التي وصل بها الامر الى المطالبة باسقاط قانون الضمان الاجتماعي بعد ان كانت في البداية تحتج على بنود اعتبرت مجحفة بحق الموظف والعامل، والسؤال هنا ، من له الحق بالاحتجاج على القانون ؟انهم المعنيون مباشره بالقانون وليس غيرهم فهم ناضجون وليسوا اطفالا  ..وهل لهم الحق باسقاط القانون ؟نعم والف نعم لهم الحق في ذلك ولا يجبر الناس على تطبيق قانون لا يقبلون به وخاصة عندما يرتبط القانون بجمع الاموال من جيوبهم الشخصية فهذا القانون ليس قانونا يتعلق بالسلم الاهلي ولا بالامن او قانون عقوبات يتعلق بجرائم ..وعليه لابد من الحكمة والمرونه بالتعامل مع جمهور الموظفين والعمال الغاضب على هذا القانون .والذي برأيي كان للحكومة وطريقة تعاطيها مع هذا الغضب سبب اضافي لاتساع دائرة الغضب، وصل لتحريض مزيد من الناس للنزول للشارع واتساع دائرة الاحتجاج، كتصريح من هذا الوزير او ذاك وبشكل يستفز مشاعر الناس كالتخوين والتشكيك.

بصراحة استغرب وبمرارة من هذه الطريقة في التعاطي مع هذا الجمهور المنضبط والوطني الرافض اصلا لركوب الموجه من قبل بعض الجهات المعنيه اصلا بالتوتير والثأر من السلطه وهذا الجمهور  يمارس حقه بالتظاهر السلمي وبشكل حضاري اذهل العالم بالمقارنه مع تظاهرات حرقت الاخضر واليابس كما حصل مع تظاهرات فرنسا مؤخرا ،فلا يجوز ادارة الظهر لهؤلاء بل يجب التعامل معهم بحكمة. فما الضير في الاعلان عن تجميد هذا القانون لحين الانتخابات التشريعية التي تم اقرارها عبر المحكمة الدستورية مؤخرا، سيما ان قانون كهذا بحاجه لسلطة تشريعية تناقشه باستفاضة مع كل الجهات المعنية بهذا القانون كما حصل اتجاه قوانين عديدة سابقا فلا يستوي الحديث عن قرب انتخابات تشريعية والاصرار على تطبيق قانون مثير للغضب والجدل والاحتجاج كقانون الضمان الاجتماعي والذي لم اسمع بمظاهره واحده سابقا تطالب باقراره ..ولا يستوي الحديث عن انتخابات تشريعية قريبا واغضاب الجماهير التي نحن بحاجة اليها ..ولا يستوي ايضا خوض معركة سياسيه ووطنية دفاعا عن الثوابت الوطنية امام عنجهية امريكية واسرائيليه مع ايجاد شرخ في العلاقة مع الجماهير ..واخيرا اقول بصراحة ان آن الاوان لحسم الامر عبر الرئيس حيث انه الوحيد الذي يستطيع انزال الجميع عن الشجره عبر الاعلان عن تجميد القانون لحين التوافق وطنيا على قانون كهذا وعبر المجلس التشريعي القادم ..وعلى الحكومة الادراك بأن الحكومات تدفع المال من اجل كسب الرأي العام ولا يجب ان تكسب المال وتخسر بذلك الرأي العام فالادارة فن وخاصه عندما يتعلق الامر بالجماهير.