سناريوهات التغلب على الازمة المالية للسلطة

2019-02-21 14:15:45
آخر تحديث 2019-02-21 14:20:32

رام الله - فلسطين 24- كشفت مصادر مقربة من المطبخ السياسي الفلسطيني أن هناك عمل حثيث من اجل التغلب على "سيناريوهات الازمة المالية" المرتقبة للسلطة الوطنية الفلسطينية بسبب القرار الإسرائيلي المتعلق باقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية والمتعلق بمستحقات الشهداء والجرحى.

وبحسب تلك المصادر فإن أحد الخيارات المطروحة امام السلطة هو التوجه إلى جامعة الدول العربية من اجل احياء شبكة الأمان المالية التي وعدت بها الجامعة في أوقات سابقة، ومن شانها تعويض أي عجز مالي جراء إجراءات إسرائيل تجاه السلطة.

والخيار الثاني المطروح امام السلطة وبحسب محللين اقتصاديين، فإنه يتمثل بأن يكون الاجراء الإسرائيلي إجراء مؤقتا، يزول بعد الانتخابات الإسرائيلية وأن تعود الأمور إلى سابق عهدها، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي يدرك خطورة المساس بأموال المقاصة للضرائب، وخاصة في ظل الازمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية بسبب القرارات الامريكية بوقف الدعم.

ويذهب المحللون إلى خيار آخر مفتوح أمام السلطة وهو يتمثل في الاستمرار بدفع جزئي للرواتب يصل إلى 60% من رواتب الموظفين العاملين لديها، وبما لا يقل عن 2000 شيقل شهريا، لحين انتهاء الازمة المتوقعة مع الجانب الإسرائيلي أو تأمين مصادر أخرى للدخل.

اما الخيار الاخر، وحسب ما يرى محللون، وهو وقف كافة التحويلات المالية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الجزء المتعلق بفاتورة الرواتب، من اجل اجبار الجانب الإسرائيلي على دفع كافة المستحقات المالية، حتى يتسنى للسلطة الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

وسادت أجواء بوادر ازمة مالية في الأفق الفلسطيني خاصة بعد قرار الكنيست الإسرائيلي باقتطاع جزء من أموال العائدات الضريبية عن السلطة، وهو ما رفضته الأخيرة بشكل كامل.