لا مسيرة عودة الجمعة القادمة.. لماذا؟

2019-03-22 17:42:14

فلسطين 24 - أكد داوود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، يوم الجمعة، أن الجمعة المُقبلة لن يكون هناك مسيرات عودة على حدود غزة، وإنما ستكون استعدادات لمليونية العودة التي ستنطلق في اليوم التالي والموافق السبت 30 مارس/آذار.

واوضح  شهاب، خلال مشاركته في الجمعة الـ51 لمسيرات العودة شرق مدينة غزة، أنه " لا يوجد مسيرات عودة يوم الجمعة المقبل حيث ستكون يوم السبت 30 مارس".

بدوره، أكد سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الجمعة، أن هناك "استعدادات كبيرة جدا" من الهيئة العليا لمسيرات العودة والفصائل ليوم السبت 30 مارس، محذرا الاحتلال من مغبة الاعتداء على المواطنين الذي يعتزمون المشاركة في مليونية العودة شرقي قطاع غزة.

و أشار الهندي في تصريحات صحفية خلال مشاركته في فعاليات  الجمعة الـ51، إلى أن رد غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة سيكون قاسيا، في حال تجاوز الاحتلال حدوده أو تجرأ علي دماء شعبنا، مشددا على أنه لدي شعبنا العديد من الخيارات.

كما أكد أن هناك "إصرارا فلسطينيا علي المضي قدما في مسيرات العودة حتي كسر الحصار وتحقيق العودة"، مضيفا: أن شعبنا مصمم علي كسر الحصار مهما بلغت التضحيات.

وتوقع عضو المكتب السياسي في حماس،  مشاركة مئات الالاف من المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية وأراضي 48 ومخيمات اللاجئين في الشتات في فعالية يوم الارض التي توافق 30 من مارس من كل عام.

من جهتها، أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجمعة، على مواصلة العمل  من أجل كسر الحصار ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا.

وأشارت الهيئة في بيانها الى  استمرار التحشيد والاستعداد لمليونية الأرض والعودة التي ستكون في الثلاثين من مارس/اذار.

وأضافت: أن "الوحدة خيارنا لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار ومواجهة الاستيطان والعدوان وحماية أسرانا وأسيراتنا".

وتابعت: أن "تقرير اللجنة الدولية الخاص بتقصي الحقائق الذي تم التصويت عليه اليوم واعتماده من مجلس حقوق الإنسان يعد انتصارا لقضيتنا العادلة".

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة استخدام إسرائيل "المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة وطالب بمثول مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة أمام العدالة.

وتبنى المجلس قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.

وانقسمت الدول الأوروبية في حين لم تشارك الولايات المتحدة التي تركت المجلس العام الماضي.