6 سنوات.. السيسي باقٍ

2019-04-16 20:37:40

فلسطين 24- وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، نهائيا على تعديل مادة بالدستور يتم بموجبها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، التي يجري خلالها التصويت النهائي على تعديل عدد من مواد الدستور المصري، وفق ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

ووافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة) والتي تقول بعد التعديل: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

وأفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية بأن النواب حملوا أعلام مصر تزامنا مع بدء الجلسة فضلا عن اذاعة بعض الأغاني الوطنية داخل مجلس النواب.

وفي شباط/فبراير، وافق 485 نائبا من إجمالي 596 في المجلس "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات، إلى 20 نائبا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.

وقاد السيسي إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.

وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في اذار/مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا.

لكن محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين دافعوا عن التعديلات الدستورية لبقاء السيسي في السلطة، يصر على أن التغييرات ضرورية.

وقال لفرانس برس إن "دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة".

وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه "اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة … (و) يجب أن يواصل إصلاحاته" في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد النزاع في ليبيا.

وقال إن بقاء السيسي في السلطة يعكس "إرادة الشعب".