مقترح لحل ازمة الرواتب

2019-06-20 19:28:42
آخر تحديث 2019-06-20 19:29:24

فلسطين 24 - تقدم رئيس مجلس ادارة جمعية الحاسبات الفلسطينية د.رضوان طهبوب بمقترح لرئيس الوزراء د.محمد اشتية للتعامل مع الازمة المالية الحالية في ظل عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين كاملة بسبب اقتطاع اسرائيل لاموال العائدات الضريبية.

وقال طهبوب ان مقترحه بمثابة حل جزئي للمساهمة في معالجة مشكلة رواتب الموظفين من خلال انشاء ما اسماه "بنك فلسطين الالكتروني الافتراضي" وبضمان الحكومة وسلطة النقد.

واوضح ان مقترحه ببساطة يقوم على ان الحكومة ملتزمة بدفع الاموال للموظفين حين توفرها وان المشكلة هي في توفير الاموال نقدا مبينا ان الحل الذي يطرحه يشكل بديلا عن الحاجة للاقتراض الفعلي من رجال الاعمال وتكليف الحكومة اعباء الفوائد المترتبة على ذلك.

ويقضي المقترح بانشاء حسابات الكترونية لجميع موظفي القطاع العام واصدار بطاقات صرف ذكية ممولة بنسبة من الراتب (او قيمة ثابتة) من مستحقات الموظف (اما الجزء النقدي فيبقى كما هو).

وبما ان الحكومة تصرف نحو نصف الراتب نقدا للموظف فانه يمكن شحن هذه البطاقة بقيمة ترفع نسبة الراتب الى 80 او 90 بالمئة من راتبه.

وبذلك يستخدم الموظف الجزء النقدي لتدبر شؤون حياته اليومية فيما يستخدم البطاقة الذكية لشراء خدمات من مؤسسات او من بلديات او شركات الاتصالات او محطات الوقود او حتى من بعض  التجار الكبار مثل محلات السوبرماركت وغيرهم ممن يرغبون في التعامل معها وقبولها.

ويتابع طهبوب في مقترحه للحكومة بان يتم الطلب من التجار والمؤسسات الكبيرة بفتح حسابات في البنك الافتراضي بحيث يتم تحويل النقاط من بطاقة الموظف الذكية الى حساب البلدية او شركة الكهرباء او التاجر.

ويشير الى ان هذه المؤسسات الوطنية عليها جزء من المستحقات للحكومة وبالتالي يتم عمل تقاص لتلك الحسابات والمتبقي يعتبر دينا على الحكومة يتم تحويله وفق الية متفق عليها.

وعليه، وفق المقترح، يكون قد تم توزيع الدين على جميع المؤسسات وكبار التجار دون الحاجة الفعلية للاقتراض ودفع فوائد للبنوك ولرجال الاعمال وعدم تركيز الدين في عنق الحكومة والموظفين فقط.

ويؤكد طهبوب ان هذه المنظومة من الممكن ان تبقى فعالة حتى بعد انتهاء الازمة المالية لافتا الى امكانية تطوير الفكرة والبناء عليها.