الحمدالله للعيسة: عيب!

2019-11-03 12:41:41

متابعة فلسطين 24- رد رئيس الوزراء الأسبق، رامي الحمد الله على وزير التنمية الاجتماعية الأسبق حول مزاعم الأخير بشبهات فساد في مشروع التمكين الاقتصادي الذي يموله البنك الاسلامي وينفذ من قبل الـ UNDP.

وكتب الحمد الله على فيس بوك "إن برنامج التمكين الاقتصادي الذي يتحدث عنه شوقي العيسة وهو برنامج ناجح، ومكن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية اقتصادياً، ولكن كان بحاجة إلى إنشاء مجلس أمناء فلسطيني كي ينسق مع البرنامج، ورأى مجلس الوزراء في حينه تشكيل هذا المجلس من وزارات الاختصاص التالية: وزير الشؤون الاجتماعية (رئيساً) وزير العمل (عضواً) وزير الصحة (عضواً) وزير التربية والتعليم العالي (عضواً)، ممثل عن الصناديق العربية (عضواً)؛ وهذا ما لم يعجب الأستاذ العيسة الذي أراد على ما يبدو أن يستفرد بالبرنامج (أو المغرفة كما يصفها كذباً حيث لا يوجد أي مغرفة) لوحده، ولم يرغب بمشاركة أي وزارة إلا بالحد الأدنى، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء.

وتحدث الحمد الله عن "مشكلة ظهرت مع العيسة؛ فقد نشرت وسائل الإعلام بأنه ملاحق دولياً كونه عضواً في مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها وعلى إثر ذلك تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج بتاريخ 17/05/2015 وقبل استقالته بأشهر قليلة، وتم حبس رئيسها واتهام العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسل 18 مليون دولار أمريكي، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة لخدمة أجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها، ومهمتها جمع معلومات عن بعض الدول لصالح الأخرى...الخ.".

وتابع: "على ضوء هذه الأخبار، تحدثت مع العيسة وطلبت منه أن يرد، إلا أنه لم يرد، ويبدو أنه بدأ بالبحث عن طريق للخروج من الحكومة كبطل، فقام باختلاق الافتراءات حول برنامج التمكين والذي يعد من أنجح البرامج الفلسطينية. وهكذا قدم استقالته بدواعي كاذبة وعارية من الصحة تماماً!!!! وبالمناسبة لست أنا من رشحه ليكون وزيراً، وإنما جهة أخرى!!!"

وختم الحمد الله منتقدا العيسة بشدة: "طريقة العناوين التي يطرحها "وزير مش وزير في دولة مش دولة في سلطة بلا سلطة..." والله عيب حيث خدم وزيراً في الدولة التي أقسم يمينها ويتقاضى تقاعد وزير بنسبة 50% من آخر راتب وزير تقاضاه! لماذا يقبض تقاعده إذاً؟ أهذا هو الانتماء للوطن؟!!".

وكان العيسة كتب على فيس بوك إن المشروع لم يكن يسير بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى وجود خلافات بين الوزراء الثلاث في الادارة وهو ما كان يعرقل العمل، ووجود شبهات فساد ومبالغ مالية كبيرة مهدورة في المشروع.

وقال العيسة إن تدخل الحمد الله، خلافة لقرار أعضاء مجلس الوزراء المجمع عليه، أدى إلى تغيير جذري في مجلس ادارة المشروع و"تضمن ازاحتي عن رئاسة ادارته واعادة الشخص المشبوه بالفساد واضافة خمس وزراء من الحكومة للادارة" وهو ما دفعه لتقديم استقالته.