الرئيس يجدد لعزام الشوا

2019-11-18 14:47:05
آخر تحديث 2019-11-18 14:48:06

فلسطين 24 - أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بالتجديد لمحافظ سلطة النقد  عزام الشوا لولاية ثانية تمتد حتى العام 2023.

وقال الشوا إن أولوياته في الفترة القادمة تتمثل في تمكين سلطة النقد -بدعم ورعاية الرئيس والتعاون الكبير مع الحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة بعملها- من الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي ومتانة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات، وتطوير العمل في القطاع المالي غير المصرفي، والمضي قدماً بعمل المؤسسات الشريكة التي يرأس مجلس إدارتها محافظ سلطة النقد وهي المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والمعهد المصرفي الفلسطيني، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار محافظ سلطة النقد إلى أهمية تعزيز الشمول المالي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والإسهام بدرجة أكبر في النمو الاقتصادي، وتطوير التمويل الأصغر وفقاً لاستراتيجية قطاع الإقراض المتخصص في فلسطين، باعتباره رافعة أساسية ودعامة مركزية من دعائم الاستقرار المالي والاجتماعي ولبنة أساسية في الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال دوره التنموي والاجتماعي، وخاصة تجاه تعزيز المكانة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية وللشباب الرياديين بالإضافة للدور المحوري في تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في المناطق النائية.

وأضاف الشوا  أنه سيقع على عاتق سلطة النقد تطبيق استراتيجية سلطة النقد للخمس سنوات القادمة والتي تشمل هيكلاً إدارياً جديداً يدعم تنفيذ الاستراتيجيات التي تم إطلاقها، بالإضافة إلى مواكبة التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية Fintechوتوفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة وآمنة لكافة الشرائح التي تمارس أعمال التقنيات المالية، وتطوير وتحديث العمل في كل هذه الجوانب، بما يتوافق مع عمل البنوك المركزية العصرية.

وأضاف أن سلطة النقد تمكنت بفضل التزامها بالقوانين والمعايير والممارسات الرقابية الدولية واستثمارها في تطوير كادر كفؤ ومؤهل من تحقيق أهدافها، مما أكسبها مكانة ومصداقية على المستويين الإقليمي والدولي كما هو الحال على المستوى المحلي، وتطوير هذه المكانة سيكون في صلب أولويات المرحلة القادمة.

وأوضح، أن من أولويات سلطة النقد بالغة الأهمية الاستمرار بجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقود سلطة النقد من خلال وحدة المتابعة المالية الجهود الوطنية في التقييم الوطني لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تمهيداً لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2020 مما نتج عنه اعتماد مجلس الوزراء الفلسطيني للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.