27 يوليو 2021

بسيسو يُعلق على إقالته

بسيسو يُعلق على إقالته

 

فلسطين24- أعلنت السلطة الفلسطينية في عدد اليوم من مجلة "الوقائع"، التي تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع، عن إقالة وزير الثقافة السابق إيهاب بسيسو من رئاسة المكتبة الوطنية الفلسطينية.

وكشفت مصادر أن قرار الإقالة جاء بسبب منشور له على فيسبوك أدان فيه اغتيال المناضل نزار بنات.

وتعليقاً على القرار، قال بسيسو في تصريحات صحفية إنه "يجب العمل جميعاً من أجل العمل على احترام حرية التعبير وسيادة القانون في مختلف المجالات، ومنذ صدور القرار في الجريدة الرسمية لم يعد لي أي علاقة بمشروع إنشاء المكتبة الوطنية التي كنت أود أن يكون مشروع عمل لخدمة الوطن في ظل الحاجة الماسة لوجود مكتبة وطنية".

وحول أسباب إقالته، أضاف: عندما كتبت عن حادثة اغتيال نزار بنات كان واضحاً مما كتبت أنه لا يخص فقط حادثة الاغتيال بعينها، على الرغم من الحزن الذي يعتصرنا بسبب الحادثة، إنما لأنها ترمز إلى حالة أوسع لا نريدها أن تصبح بشكل أو آخر أداة من الأدوات، كان كلامي واضحاً فيما يتعلق باغتيال الشهيد نزار أنه علينا دائماً أن ننحاز للإنسان، لدينا مؤسسات وقضاء وأي إنسان له الحق في الحماية والأمن على روحه، ونشرت أيضاً عن انضمام فلسطين لاتفاقية دولية لمساندة ضحايا التعذيب، وطالبت بتوطين هذه القرارات تماشياً مع انضمام فلسطين لمواجهة كل الانتهاكات على رأسها انتهاكات الاحتلال، الموقف إنساني ضد أي نوع من الانتهاكات.

وتابع: علينا أن لا ننجرف خلف أي اعتبارات سياسية، المؤسسة عليها دائماً أن توفر الحماية والأمن للمواطن، علينا أن ننحاز لإنسانيتنا بغض النظر عن مواقعنا، الموقف الرسمي الذي صدر لاحقاً لم يختلف عن ما كتبت، لكنني كتبت موقفي بشكل مبكر، إذا تم مراجعة ما كتبت مع البيانات الرسمية فهي متشابهة، لم أختلف سوى أنني تحدثت منذ اللحظة الأولى، إن دل ذلك على شيء فيدل على أن رؤيتنا كانت صحيحة منذ البداية، علينا أن ننحاز للإنسان ويجب أن نعتذر عن الخطأ، الدولة يجب أن تبني مؤسساتها على قاعدة احترام المواطن، إذا صدرت أخطاء من الدولة تجاه المواطن أو من المواطن تجاه الدولة لدينا آليات قانونية يجب استثمارها".

وأردف قائلاً: صدرت كثير من النقاشات حول أسباب القرار وكان مفاجئاً لي منذ اللحظة الأولى، ولكن اعتقد علينا جميعاً أن ننظر إلى الأمام لإمكانية تحقيق العدالة، بالنسبة لي عن طبيعة الأسباب والنقاش، ربما كان هناك حاجة لتوضيحات ونقاش، أما وقد صدر القرار في الجريدة الرسمية فانطلاقا من مسؤوليتي الرسمية والوطنية والشخصية، يجب السير إلى الأمام، نحن في النهاية جميعاً في المؤسسات نعمل من خلال تعزيز سيادة القانون والعدالة وحرية التعبير.