25 أكتوبر 2021

إعلام إسرائيلي يكشف: مبعوث خاص من الشاباك سيتوجه الى واشنطن.. لهذا السبب

إعلام إسرائيلي يكشف: مبعوث خاص من الشاباك سيتوجه الى واشنطن.. لهذا السبب

فلسطين 24- أفاد موقع واللا الإسرائيلي، مساء اليوم، بأن مبعوثا خاصا من جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، سيتوجه الى واشنطن بعد قرار تصنيف 6 منظمات بالارهابية.
وقال الموقع: "سيتوجه مبعوث خاص من جهاز الشاباك ووزارة الخارجية إلى واشنطن هذا الأسبوع، لعقد جلسات إحاطة مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي حول المواد الاستخباراتية التي تربط المنظمات المدنية الفلسطينية بالجبهة الشعبية والتي اعتبرتها إسرائيل منظمات إرهابية"
وأوضح الموقع ان مهمة المبعوث هي تبرير قرار تصنيف 6 منظمات فلسطينية بالإرهابية للادارة الامريكية، مشيرا الى أن المبعوث الخاص سيحمل مواد استخباراتية تثبت بشكل قاطع ما قيل عنه “تورط تلك المؤسسات بالجبهة الشعبية”.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي، إن المواد الاستخباراتية لا تدع مجالًا للشك وهي تظهر بشكل ملموس وتثبت وجود صلة مباشرة بين تلك المؤسسات وقيادات من الشعبية.
وكانت مصادر أمنية إسرائيلية ادعت أن واشنطن تملك تلك المعلومات وأنه تم إطلاعها عليها مسبقًا قبل إعلان القرار من قبل وزير الجيش بيني غانتس، فيما نفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية أي علم لبلاده بذلك.
وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية قد نشرت قبل ايام قائمة تضمنت تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بأمر من وزير جيش الاحتلال بيني غانتس.
وزعم الاحتلال أن هذه المؤسسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدة دول أوروبية.
وادعى بيان وزارة قضاء الاحتلال أن "عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة".
وأوردت وزارة القضاء أسماء 4 مؤسسات، هي "الضمير" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي".
وأرفق بيان وزارة القضاء الإسرائيلية معلومات قدمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ومنذ سنوات، تشن إسرائيل حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.