توضيح من وزارة المالية بخصوص "الموقفة رواتبهم"

2013-04-08 12:56:46
فلسطين 24- قالت وزارة المالية إن تحفظها على رواتب بعض الموظفين جاء من منطلق الحرص على المال العام بموجب القانون، نافية ما يتم التداول بشأنه بأن هذه الإجراءات مقصورة على قطاع غزة، أو أنها إجراءات نهائية. وإن كان عدد من تأثروا بالتحفظ على الراتب في قطاع غزة يفوق يفوق عددهم في الضفة الغربية، فالسبب هو عدم توفر أية بيانات رسمية، بسبب عدم قدرة المؤسسة الرسمية على اتخاذ إجراءات الضبط في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية.

وقالت المالية إنه تم تشكيل لجنتين متخصصتين، واحدة مدنية وأخرى عسكرية، لمراجعة كافة الموضوعات ذات الصلة بكل عناية وموضوعية، بناءً على المعلومات التي يزوّدنا بها الموظفون الذين تأثروا بهذه الإجراءات.

لهذا الغرض، تم الإعلان مسبقاً عن الوثائق القانونية المطلوبة وهي:

1- قرار الإيفاد أو الابتعاث الصادر وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاهما.
2- إذن مزاولة عمل خارج نطاق الوظيفة صادر وفقا لأحكام القانونيين المذكورين أعلاه.
3- صورة عن كامل صفحات جواز السفر تظهر أرقامه المتسلسلة.
وتم تخصيص وسائل اتصال لاستقبال الوثائق المطلوبة، وهذه الوسائل هي:
• البريد الإلكتروني: [email protected]
• فاكس : 2978795 / 2978838
• جوال: 0598995227/ 0592961800

- جميع هذه الإجراءات هي مسؤولية حصريّة للمؤسسة الرسمية الحكومية، ولا علاقة للبنوك بها، لأن دور البنوك يقتصر على تنفيذ ما يرِد لها من أوامر تحويل من وزارة المالية.

في إطار العمل المشار إليه أعلاه تم صرف رواتب الموظفين الذين استكملت عملية التحديث الخاصة بهم، وستستكمل هذه العملية تباعاً وأولاً بأول، بمعنى أن كل مَن يقوم باستكمال معاملاته يتم صرف راتبه سريعاً دون الانتظار للانتهاء من عملية التحديث برمتها.

إن وزارة المالية، إذ تقدّر تفهم قطاع الموظفين العموميين لضرورة وأهمية هذا الإجراء، فإنها تؤكد مجدداً أنه في الوقت الذي تحرص فيه كل الحرص على إيفاء كل ذي حقّ حقّه، فهي مصمّمة على استكمال هذا الإجراء، وتحديث البيانات المطلوبة وفق القانون والتحقق منها، ومع التأكيد مجدداً بأنها ستراعي أقصى درجات الدقّة، مع إبقاء الباب مفتوحاً للمراجعة والتدقيق الإضافي كي لا يلحق الظلم أو الإجحاف بأحد.