الخليل: إطلاق برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية

2013-04-10 17:38:43
فلسطين 24: أطلق وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، ووزير التنمية الدولية البريطاني "ألن دونكان"، اليوم الأربعاء، برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني وزيادة التنافسية للمنشآت الإنتاجية والخدماتية بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية.

وبين الوزير ناجي خلل حفل الاطلاق الذي نظم بمقر غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل، ان إجمالي قيمة البرنامج تبلغ 15.3 مليون باوند إسترليني. يأتي الجزء الأكبر من تمويله بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID) بمشاركة قيمتها 11 مليون باوند إسترليني، والجزء المتبقي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.3 مليون باوند إسترليني.

وجرى حفل الاطلاق تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التنمية البريطانية وبمشاركة محافظ نائب محافظة الخليل والقنصل البريطاني العام السيد فنسنت فين، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، وبحضور حشد من رجال الاعمال والصناعيين وممثلين عن ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال ناجي" ان برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية جاء بعد جهود دامت لأكثر من ستة أشهر بينDFID ووزارة الاقتصاد الوطني للاتفاق وتصميم بنود البرنامج بما يتلائم مع رؤيتنا في تطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، خاصة ان البرنامج يستهدف المنشات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره على الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية من اجل تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام مؤكداً في الوقت ذاته على الدعم الهام والحيوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته المختلفة.

وقد أوضح الوزير ألن دونكان سياسة الحكومة البريطانية فيما يتعلق بعملية تنمية دولة فلسطين المستقبلية، والقطاع الخاص، وحرص بلاده على دعم القطاع الخاص الفلسطيني والعمل على تنفيذ البرامج التي من شانها التقليل نسب البطالة وتشغل الايدي العاملة مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني في توفير المناخ الاستثماري المناسب

بدوره قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي "ان لا تنمية مستدامة متكاملة تحت الاحتلال الا بثقافة الصمود والتحدي التي تفرض علينا التجديد، والقيام بمسؤولياتنا الاجتماعية، وان دعم القطاع الخاص واجب وطني وتوفير بيئة الاعمال المناسبة حتى يتمكن من تنفيذ نشاطه وبرامجه، مثمناً دور وزارة الاقتصاد الوطني في تنفيذ البرامج التي من شانها تدعم القطاع الخاص وتمكن من احداث تنمية حقيقية.