فياض: مصممون على محاكمة مستوردي الأغذية والأدوية الفاسدة

2013-03-13 12:11:12
رام الله- فلسطين 24: أكد رئيس الوزراء سلام فياض تصميم الحكومة على محاكمة مستوردي الأغذية والأدوية المغشوشة والفاسدة وكافة البضائع غير القانونية وفق أقصى العقوبات التي يتيحُها القانون، وبما يُمكن من اجتثات مثل هذه المخالفات من مجتمعنا، وضمان الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا.

وأكد أن هذه المخالفات تتطلبُ تطوير البنية التشريعية والقانونية الخاصة بحماية المستهلك، خاصةً فيما يتعلقُ بالعقوبات المفروضة على انتهاك حقوقه والاستهتار بحياته وسلامته، كالجرائم الاقتصادية والغش التجاريّ والتهرب الضريبيّ والتلاعب بالأسعار.

وثمّن فياض دور كافة الجهات الرقابية في الكشف عن الخروقات والمخالفات التي تشهدُها السوق الفلسطينية، وقال:' أشيد بدور كافة الجهات الرقابية التي ساهمت، ولا تزال، في ضبط هذه المخالفات، والتي لولا تطور آليات عملها، وتكامل أدوارها لاستمرت هذه المخالفات ولما ارتدع مرتكبوها'.

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الذي أفرده رئيس الوزراء هذا الأسبوع لحالة سلامة الغذاء والدواء في فلسطين ومهام وتحديات ضمان صحة وسلامة المواطن وأمنه الغذائيّ، وذلك في ضوء ما شهدتُه السوق الفلسطينية من تجاوزاتٍ ومخالفات فيما يخصُ سلامةَ المنتجات وحقوق المستهلك، وبمناسبة يوم المستهلك العالميّ، والذي سبق وأن أقرتهُ الحكومة قبل ثلاثة أعوام يوما للمستهلك الفلسطينيّ.

وشكر فياض في ختام حديثه، جميع العاملين والعاملات في المؤسسات الحكومية والأهلية المُختصة بحماية المستهلك. وخص بالذكر جمعية حماية المستهلك الفلسطينيّ، مُشيدا بدورها الحيوي والهام في صون حقوق المستهلك وتشجيع المنتجات الفلسطينية وترشيد الاستهلاك.وعبّر عن أمله في أن يحيي شعبنا العامَ القادم فعاليات يوم المستهلك الفلسطينيّ، وقد تحقق هدفُنا في الوصول إلى سوقٍ فلسطينية نظيفةٍ وخالية من منتجات المستوطنات والمواد والبضائع المُهربة والفاسدة، وفي مضاعفة حصة منتجنا الوطنيّ وزيادة الإقبال عليه.

ومن الجدير ذكره أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية كشف النقاب عن عدد من الصفقات التي يتم بموجبها تهريب وادخال اصناف مختلفة من الاغذية الفاسدة إلى السوق الفلسطينية، وسط حالة من الجدل فيما يخص مصير الاشخاص الذين يتورطون في مثل هذه الجرائم، خاصة وان العقوبة حسبما يرى الخبراء القانونيون ما زالات غير رادعة...