ناجي: الاحتلال هو المسؤول... وعبد الكريم: سياسات الحكومة ساهمت بتفاقم الازمة

2013-03-16 13:25:27
رام الله- فلسطين 24 : أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي أن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي.

وأضاف ناجي أن الاجراءات الاسرائيلية من حصار الاقتصاد الفلسطيني واحتجاز العائدات الضريبية كل ذلك عزز من ضعف الاقتصاد الفلسطيني وحد من قدرته على النمو.

كما أشار وزير الاقتصاد إلى أن عدم التزام المانحين وبما فيهم "العرب" بما التزموا به تجاه دولة فلسطين ساهم كذلك بما وصلت إليه نتائج التقرير، مشيرا في هذا السياق إلى أن فياض سيشارك في اجتماع المانحين القادم في بروكسل وسيضع المجتمع الدولي بصورة ما وصل إليه الوضع الاقتصاتدي في فلسطين.

من جهته نصر بعد الكريم الخبير الاقتصادي، فأشار في تصريحات لـ فلسطين 24، أنه لا أحد يعفي الاحتلال من المسؤوليات عن ما وصل إليه الحال الاقتصادي في فلسطين، ولكن أيضا سياسات الحكومات المتعاقبة لم تكن مثالية ولم تكن صحيحة، وبالتالي ساهمت بتفاقم هذه الازمة.

وقال عبد الكريم، لو كانت السياسات الحكومة أفضل لما كان الحال كما هو الان، ولكان وقع الازمة وحدتها أقل على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى انه لا يمكن لأحد أن يقول "ان هناك حلولا جذرية لهذه الازمة" وانما يجب الان التركيز على إدارة تلك الازمة من أجل إبعاد الانفجار الكامل.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الهادفة إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية، والبحث عن الطبقات المهمشة والضعيفة وتعزيز صمودها.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي دعا للقيام بتحرك عاجل لتقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني الذي اضعفته القيود الاسرائيلية وضربته "فوضى سياسية متزايدة".
وجاء في تقرير للصندوق ان "تحركات عاجلة مطلوبة من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية والمانحين، لتأمين استقرار الميزانية وانعاش النمو الاقتصادي".

واشار الى ان الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة "ازداد تدهورا" خلال الأشهر الماضية وارتفع معدل البطالة حتى وصل الى ربع اليد العاملة نهاية 2012.

واوضح ان القيود على التنقلات التي تفرضها اسرائيل لم تتغير وهي لا تزال جاثمة على آفاق النمو"، مضيفا ان صافي الناتج الداخلي الفلسطيني لم يتقدم سوى 6% في 2012 مقابل 11% كمعدل وسطي في 2010 و2011.

واشار التقرير الى ان النمو هذا العام سيكون بمعدل 5% مشددا على تأثير "الفوضى السياسية المتزايدة" في المنطقة.

وجاء في التقرير أن "المواجهة العسكرية بين حماس واسرائيل في تشرين الثاني الماضي والتوسع المستمر للمستوطنات والتوترات التي حصلت مؤخرا في الضفة الغربية تعزز وجهة النظر القائلة بأن آفاق السلام ما زالت ضئيلة جدا".
وأعرب الصندوق عن تخوفه من "أزمة السيولة" التي تضرب السلطة الفلسطينية التي تتراجع مداخيلها بسبب المتأخرات من المستحقات التي لم تدفع لها.
وقال التقرير: "في حال لم يتغير أي شيء، فان الاتجاهات ستقود في نهاية المطاف الى التشكيك بشرعية السلطة الفلسطينية واجهاض قدرتها على الحكم".
ودعا الصندوق الأسرة الدولية الى "زيادة دعمها المالي" للسلطة الفلسطينية واعرب عن أمله في "تحسين التعاون الاقتصادي" مع اسرئيل