الرئاسة تدين - 296 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بيت إيل"

2013-05-09 08:26:19
فلسطين 24 : أعطت إسرائيل، اليوم الخميس، موافقتها على بناء 296 وحدة سكنية في مستوطنة 'بيت ايل' قرب مدينة رام الله، وفق ما أعلن متحدث باسم الإدارة العسكرية الإسرائيلية.

وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية ، أن ما تسمى "الإدارة العسكرية أعطت موافقتها على بناء 296 وحدة سكنية في بيت ايل، إلا أنها ليست سوى المرحلة الأولى من مسار قبل انطلاق أعمال البناء على الأرض".

من ناحيتها ، أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، قرار الحكومة الإسرائيلية هذا بأنه تخريب لعملية السلام وجهود الإدارة الأميركية، خاصة جهود الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري الذي يتحرك بشكل مكثف بالمنطقة.

وأوضح أن الرئاسة تقرأ هذا القرار بأنه رسالة للإدارة الأميركية وضرب لعملية السلام ضمن مخطط كان أبرز معالمه اقتحام المستوطنين أمس الأربعاء للمسجد الأقصى المبارك.

وبين أبو ردينة أن الحكومة الإسرائيلية تهدف من وراء هذه القرارات جر المنطقة إلى العنف بدل السلام والاستقرار، وهذا يدلل على أن حكومة نتنياهو غير معنية نهائيا بإحلال السلام في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت كانت الاذاعة الاسرائيلية قد أوردت الثلاثاء، خبراً مفاده أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بتجميد دعوات العروض لبناء وحدات سكنية في مستوطنات الضفة الغربية لعدم اعاقة الجهود الأمريكية الرامية الى تحريك المفاوضات مع الفلسطينيين على ما اوردت اذاعة الجيش الإسرائيلي الثلاثاء.

وأوضحت الإذاعة ان نتنياهو ابلغ قراره قبل بضعة ايام الى وزير الاسكان اوري اريئيل العضو في البيت اليهودي، الحزب القومي الديني الداعي الى مواصلة الاستيطان.

ورفض مكتب رئيس الوزراء تاكيد او نفي خبر تجميد العطاءات ، كذلك رفض اريئيل نفي او تأكيد الامر ردا على اسئلة الاذاعة.بتجميد دعوات العروض لبناء وحدات سكنية في مستوطنات الضفة الغربية لعدم اعاقة الجهود الأمريكية الرامية الى تحريك المفاوضات مع الفلسطينيين على ما اوردت اذاعة الجيش الإسرائيلي الثلاثاء.
وأوضحت الإذاعة ان نتنياهو ابلغ قراره قبل بضعة ايام الى وزير الاسكان اوري اريئيل العضو في البيت اليهودي، الحزب القومي الديني الداعي الى مواصلة الاستيطان.
و رفض مكتب رئيس الوزراء تاكيد او نفي خبر تجميد العطاءات. كذلك رفض اريئيل نفي او تأكيد الامر ردا على اسئلة الاذاعة.