هل ستقلص الحكومة عدد أيام الدوام؟

2015-02-14 18:43:30
آخر تحديث 2015-02-14 18:46:53

فلسطين 24 - نفى مصدر حكومي مسؤول وجود أي نية لحكومة الوفاق الوطني بالتوجه لتقليص عدد أيام الدوام الأسبوعي في المؤسسات الرسمية، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة.

وأكد المصدر لـ فلسطين 24 أن "الدوام في المؤسسات الحكومية والوزارت على اختلافها سيبقى كالمعتاد دون أي تغيير يذكر، وأنه ليس من الصواب أن نعطل عمل المؤسسات الفلسطينية الرسمية التي تقدم الخدمات للمواطنين في الوقت الذي تحاول فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعطيل وإعاقة حياة أبناء شعبنا اليومية بتجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية". 

وجمدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثاني على التوالي تحويل أموال عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية؛ بعد قرار القيادة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. 

وتشكل عائدات الضرائب الجزء الأكبر من أموال فاتورة الرواتب للموظفيين العاملين في القطاع العام البالغ عددهم 170 ألف موظف، ما أدى إلى عجز الحكومة عن دفع راتب كامل للموظفين ودفعها 60% فقط من الراتب.

وسبق ان تناقلت وسائل إعلام أنباء تفيد أن الحكومة وضعت خطة طوارئ في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها وستقلص عدد أيام الدوام الرسمي في الأسبوع ليصبح ثلاثة أيام بدلاً من خمسة وذلك في توجه حكومي للوقوف لجانب الموظفين والتخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الحكومة.

بدوره الرئيس محمود عباس، هدد أمس أن القيادة الفلسطينية ستضطر إلى اتخاذ خطوات صعبة ما لم تفرج إسرائيل عن عائدات الضرائب، وقال في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية دوقية لكسمبورغ جان اسيلبورن، مساء أمس "هناك قضية خطيرة، فإسرائيل تحتجز أموالنا وهذا يعني أن الدولة الفلسطينية ستكون في مأزق والأمور ستكون صعبة علينا، ونطلب من العالم أن يضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا، وإلا فإن هناك خطوات صعبة مضطرون لاتخاذها".