05 ديسمبر 2016

إقرار قانون "شرعنة البؤر"

إقرار قانون "شرعنة البؤر"

فلسطين 24- أقر الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئاته، مساء اليوم الإثنين، اقتراح قانون تسوية المستوطنات وشرعنتها بالقراءة التمهيدية، بعد أن كانت كتل الائتلاف الحكومي توصلت ظهر اليوم إلى اتفاق بتعديل نص القانون، بحيث لا يشمل بأثر رجعي بيوت مستوطنة عمونا الصادر بحقها قرار قضائي بهدمها وإزالتها لأنها تقوم على أراض فلسطينية خاصة.

وجاء الاتفاق بين الكتل الائتلافية الحكومية، بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة افسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على جواز نقل بيوت المستوطنة المذكورة، وهي 40 بيت متنقل غلى قطعتي أرض مجاورة تبعد 100 متر تقريبا عن الموقع الحالي للمستوطنة، تدعي حكومة الاحتلال أنها اراض متروكة، نزح أهلها إبان حرب حزيران عام 67.

ويهدف القانون، الذي كانت المبادرة لتشريعه تهدف غلى الالتفاف على قرار الهدم المذكور، إلى ضمان تشريع جديد يغير الوضع القانوني والقضائي القائم، الذي يمنع بموجب القرارات الصادرة عن المحاكم الإسرايلية إقامة بيوت في المستوطنات على اراض خاصة، وذلك لوجود أكثر من 3000 بيت اقامتها الحكومات الإسرايلية في مختلف المستوطنات على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها القوة، أو استولى عليها المستوطنون تحت سمع وبصر الحكومات الإسرائيلية وحمايتها لهم.

لكن خبراء إسرائيليين في القانون الدولي وبينهم البروفيسور عميحاي كوهين، أعلنوا أن الكنيست الإسرائيلي لا يملك صلاحيات سن قوانين في الضفة الغربية، وأن تشريع هذا القانون هو انتهاك للقانون الدولي.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية مواصلة تشريع القانون، في الوقت الذي أعلن فيه كل من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والمستشار القانوني للكنيست أيال يانون أن القانون المقترح غير دستوري ويتعارض مع القوانين الدولية ومن شأنه أن يعرض غسرايل للمساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.