فلسطينيو 48 ضحية خطط التقشف في إسرائيل

2013-03-23 18:19:40
قدمت وزارة المالية الإسرائيلية مشروع قانون تقليص وتقشف بالميزانية العامة في الدولة العبرية لعامي 2013 و2014، الذي يستهدف بالأساس الداخل الفلسطيني بسكانه ومؤسساته وتجمعاته السكنية وكذلك الطبقات الاجتماعية الضعيفة.

ويقضي القانون المقترح بتقليص يصل نحو عشرة مليارات دولار بمختلف الوزارات الحكومية، وتقليص ميزانية وزارة الجيش بملياري دولار، إلى جانب خفض خدمات الصحة والتعليم والإسكان والرفاه، وميزانيات الدعم الحكومي للشرائح الضعيفة، وإلغاء الهبات الممنوحة للحكم المحلي، مقابل فرض المزيد من الضرائب على الأجور والأملاك والأراضي.

ويؤكد مدير عام المركز العربي اليهودي للتطوير الاقتصادي حلمي كتانة ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتحمل كامل المسؤولية عن الفقر المنتشر بأوساط الفلسطينيين بالداخل ، في ظل غياب مناطق صناعية وتجارية، وانعدام البنى التحتية للنمو والازدهار الاقتصادي، وغياب مشاريع الاستثمار.

وأبدى كتانة مخاوفه من أن يكون المواطنون الفلسطينيون الضحية الرئيسية لسياسة التقشف والتقليص التي سيتم اعتمادها، باعتبار أنهم الحلقة الأضعف سياسيا واجتماعيا، وعانوا منذ النكبة من سياسات تمييز ممنهجة بكافة المجالات.

يأتي ذلك بينما يعيش نحو50% من العائلات العربية تحت خط الفقر، ويعد 60% من أطفال الفلسطينيين بالداخل فقراء، في حين تصل نسبة البطالة وسط الرجال نحو 30%، وتنعدم مشاريع تشغيل المرأة ليصل معدل البطالة بصفوف النساء إلى 78%.